النخبة الكروية والسلبية

شهد عام 2023 تحولات كبيرة في الأسعار بمختلف القطاعات في مصر، حيث واصلت الموجة التضخمية ارتفاعها متأثرة بالعوامل المحلية والدولية. يأتي هذا في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد العالمية.أخبارالأسعارفيمصرتحدياتاقتصاديةوارتفاعمتواصلفيالتكاليف

قطاع المواد الغذائية: قفزات غير مسبوقة

سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث قفز سعر زيت الطعام بنسبة 40% مقارنة بمستوياته بداية العام. كما ارتفع سعر السكر بنسبة 35%، بينما شهدت أسعار اللحوم والدواجن زيادة تقدر بنحو 25-30%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي في مصر سجل 33.7% في سبتمبر 2023، وهو أعلى معدل منذ عقود.

قطاع الطاقة: تحرير الأسعار وزيادة الدعم

في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، واصلت الحكومة المصرية سياسة تحرير أسعار الوقود تدريجياً. حيث شهدت أسعار البنزين زيادة بنسبة 15% خلال العام الجاري، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 20%.

من ناحية أخرى، زادت الحكومة من مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 120 مليار جنيه، في محاولة لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

قطاع العقارات: استقرار نسبي مع ارتفاع مواد البناء

شهد سوق العقارات المصري استقراراً نسبياً في أسعار الوحدات السكنية، بينما ارتفعت تكاليف مواد البناء بنسب تتراوح بين 15-25%، خاصة الحديد والأسمنت. ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل عالمياً.

التوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ضغوط التضخم خلال الربع الأخير من 2023، مع توقعات ببدء تحسن تدريجي في مستويات الأسعار مع بداية 2024 في حال استقرار الأوضاع العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، تشمل زيادة الرقابة على الأسواق، وتوسيع نطاق السلع المدعومة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.