النخبة الكروية والسلبية

فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنك،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذاالموضوعيشغلبالالكثيرينخاصةمعانتشارالمنتجاتالبنكيةالمختلفةالتيتقدمعوائدماليةمقابلإيداعالأموال.عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟

منالمهمأولاًأننفرقبيننوعينرئيسيينمنشهاداتالبنوك:

1. شهاداتالتوفيرذاتالعائدالثابت:وهيالتيتحددنسبةفائدةمسبقةعلىالمبلغالمودع
2. شهاداتالاستثمار:التيتعتمدعلىالمشاركةفيالربحوالخسارة

بالنسبةللنوعالأول(شهاداتالعائدالثابت)،فإنغالبيةعلماءالمسلمينيرونأنهاحراملأنهاتقومعلىأساسالرباالمحرمصراحةفيالقرآنالكريم.يقولاللهتعالى:"وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا"(البقرة:275).العائدالثابتالمضمونيشبهالفائدةالربويةالتيحرمهاالإسلام.

أماالنوعالثاني(شهاداتالاستثمار)،فالحكمفيهايختلفحسبطبيعةالعقد.إذاكانتتعتمدعلىمبدأالمشاركةفيالربحوالخسارة(المضاربةالشرعية)،وكانتالاستثماراتفيأنشطةحلال،فقدأجازهاكثيرمنالعلماءبشرطأنتكونخاليةمنالشبهاتالربوية.

هناكعدةمعاييرشرعيةيجبتوفرهافيشهاداتالبنكحتىتكونحلالاً:-أنلايكونهناكوعدبعائدثابتمسبقاً-أنتكونالأموالمستثمرةفيمشاريعحلال-أنيكونالعائدمرتبطاًبالربحالفعليوليسوهمياً-أنيتحملالمودعجزءاًمنالخسارةفيحالحدوثها

فيالختام،ينبغيللمسلمأنيتقياللهفيأموالهويبحثعنالبدائلالشرعيةالمتوفرةاليومفيالبنوكالإسلاميةالتيتقدممنتجاتمتوافقةمعالشريعة.كماعليهاستشارةأهلالعلمالثقاتفيمثلهذهالأمورالماليةالدقيقةالتيتحتاجإلىفهمعميقللنصوصالشرعيةوقواعدالمعاملاتالماليةفيالإسلام.